پرداخت غرامت از دارایی‌های مسدود شده ایران به بازماندگان بمبگذاری بیروت
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۰۶۶۸
یک قاضی فدرال در نیویورک رأیی صادر کرد که بر اساس آن پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در مقر نظامیان آمریکایی در لبنان، باید از محل دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، ایران به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به بازماندگان بمبگذاری بیروت محکوم شده است و این افراد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ را معرفی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیوان عالی آمریکا نیز ماه آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرده بود که حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۹۳ بیروت و برخی حملات دیگر پرداخت شود.
دیوان عالی آمریکا با صدور این حکم، دعوای طرح شده از طرف بانک مرکزی ایران را رد کرده است.
دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی ایران را محکوم کرده بود که به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۹۳ در بیروت، غرامت پرداخت کند و در سال ۲۰۱۴ میلادی، دادگاه دیگری حکم داده بود که حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های این قربانیان استفاده شود.
بانک مرکزی ایران سال ۲۰۱۵ خواستار فرجام‌خواهی درباره این حکم شده بود که دیوان عالی آمریکا با تقاضای بانک مرکزی برای تجدید نظر در این زمینه موافقت کرد.
بانک مرکزی تصریح کرده بود که کنگره آمریکا در سال ٢٠١٢ مصوبه‌ای داشته که به طور مشخص درباره انتقال دارایی‌های بانک به خانواده قربانیان بوده و چنین مصوبه‌ای مداخله در امور دادگاه‌های فدرال محسوب می‌شده است. با این وجود قضات دیوان عالی با آرای شش در برابر دو، استدلال بانک مرکزی را رد کرده بودند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انفجار بیروت مسدود شده ایران دیوان عالی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد